الدكتور ياسر جمال أثناء عملية تصحيح جنس طفل. (عكاظ)
د. ياسر جمال
كشف رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور ياسر صالح جمال لـ«عكاظ» إجراء 1030 عملية تصحيح للجنس لحالات من داخل السعودية وخارجها منذ افتتاح المركز قبل نحو 10 أعوام حتى الآن، مبينا أن المركز رفض بعض الحالات التي طلب أصحابها تغيير الجنس وليس التصحيح، باعتبارها حالات نفسية وتعرف بحالات فقدان الهوية وعلاجها لدى الأطباء النفسيين وليس لدى المركز.
وأوضح أن فترة الانتظار لحين إجراء الجراحة تصل إلى خمسة أعوام، إذ يتم تقييم الحالة وتحديد الموعد لها.
وبين البروفيسور جمال أنه ليست هناك فئة عمرية في عمليات تصحيح الجنس لأنه عندما يتم اكتشاف وجود خلل أو اختلاط في تحديد الجنس يتم اللجوء إلى المختصين للبدء في التصحيح. وأضاف: «من خلال تعاملي مع هذه الحالات فقد تم تشخيص المشكلة وتحديد الجنس في أكثر من 90% من المرضى عند الولادة، وتم إجراء عمليات التصحيح خلال السنتين الأوليين وأقل من 10% حضروا متأخرين وتم تصحيحهم، ونتمنى ألا نرى الحالات التي تأتي متأخرة بل نسعى إلى أن يتم تشخيص هذه الحالات عند الولادة وتصحيحها مبكرا لما لذلك من أثر كبير في نجاح العلاج وتجنيب الطفل من المعاناة النفسية عندما ينشأ في جنس ويتم تصحيحه إلى جنسه الحقيقي». ولفت إلى أهمية التفريق بين تصحيح الجنس الذي يعني تصحيح بعض الاختلاطات للوصول بالشخص إلى الجنس الحقيقي له سواء كان ذكرا أو أنثى، والتغيير الذي يعني التبديل الكامل من ذكر إلى أنثى أو العكس لمجرد الشعور بالرغبة النفسية في ذلك، ولا يوجد قصور في الجهاز التناسلي الخارجي، وهذا الأمر حرام ولا يجوز، أما التصحيح فجائز، الأمر الثاني أن العقدين الأخيرين شهدا نقلة كبيرة في معالجة هذه المشكلة تشخيصيا وعلاجيا لتقدم التحاليل الهرمونية الوراثية وأنواع التصوير الطبي الصوتي والمقطعي الشعاعي والمغناطيسي والمناظير ودراسة الأنسجة التشخيصية، وهناك الكثير من الأبحاث الطبية في هذا الجانب. وحول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه الحالات، قال: «هناك عدة أسباب رئيسية لمثل تلك الحالات منها الوراثة بنسبة كبيرة، وتناول أدوية أو وجود اختلال في هرمونات الأم تسبب خللا في تكوين الأجهزة التناسلية أثناء الحمل، لذا ينبغي تجنب زواج الأقارب في مثل هذه الحالات لأن ذلك يزيد من فرصة حدوث هذه المشكلة، كما ينبغي عدم تناول الهرمونات وغيرها من الأدوية التي قد يكون لها تأثير هرموني على الجنين ويؤدي إلى خلل في تكوين الأجهزة التناسلية».
وعن التبعات التي يمكن أن تنتج عن تغيير الجنس المرفوض شرعا، أضاف جمال: «هناك تبعات خطيرة لهذا الأمر منها من الناحية الشرعية تغيير خلق الله والميراث، فإذا كان التغيير من ذكر إلى أنثى انخفض الميراث إلى النصف والعكس، أما إذا كان المغير لجنسه وهو الذكر الوحيد مع أخوات إناث من ذكر إلى أنثى فإنه بذلك يخرج الميراث إلى العصبة من أبناء العمومة وغيرهم والعكس، وإذا كان التحول من أنثى إلى ذكر في أسرة كلها إناث فإن هذا الذكر يحجب الميراث عن أبناء العمومة، وفي كلا الحالتين هناك تعد غير جائز شرعا، كما أن التحول من ذكر إلى أنثى يفقد الفرد حق السفر دون محرم ويضيع واجب الصلاة في المسجد، والأخطر من ذلك فإنه في حالة الزواج سيتزوج من جنس مماثل له ولن يكون زواجا طبيعيا ولا منجبا، في المقابل فإن قرار التصحيح يأخذه لدينا الجراح على أسس واضحة وصريحة وهي الكروموسومات والغدد الجنسية المبيض والخصية كمحددات أساسية، أما إذا كان بها اختلاطات، فهناك الصفات الأخرى الثانوية وهي مستقبل الإنجاب والعلاقة الحميمة ورغبة الشخص والهرمونات، عندها نصححه إلى الجنس الأقرب والملائم».
وأوضح أن فترة الانتظار لحين إجراء الجراحة تصل إلى خمسة أعوام، إذ يتم تقييم الحالة وتحديد الموعد لها.
وبين البروفيسور جمال أنه ليست هناك فئة عمرية في عمليات تصحيح الجنس لأنه عندما يتم اكتشاف وجود خلل أو اختلاط في تحديد الجنس يتم اللجوء إلى المختصين للبدء في التصحيح. وأضاف: «من خلال تعاملي مع هذه الحالات فقد تم تشخيص المشكلة وتحديد الجنس في أكثر من 90% من المرضى عند الولادة، وتم إجراء عمليات التصحيح خلال السنتين الأوليين وأقل من 10% حضروا متأخرين وتم تصحيحهم، ونتمنى ألا نرى الحالات التي تأتي متأخرة بل نسعى إلى أن يتم تشخيص هذه الحالات عند الولادة وتصحيحها مبكرا لما لذلك من أثر كبير في نجاح العلاج وتجنيب الطفل من المعاناة النفسية عندما ينشأ في جنس ويتم تصحيحه إلى جنسه الحقيقي». ولفت إلى أهمية التفريق بين تصحيح الجنس الذي يعني تصحيح بعض الاختلاطات للوصول بالشخص إلى الجنس الحقيقي له سواء كان ذكرا أو أنثى، والتغيير الذي يعني التبديل الكامل من ذكر إلى أنثى أو العكس لمجرد الشعور بالرغبة النفسية في ذلك، ولا يوجد قصور في الجهاز التناسلي الخارجي، وهذا الأمر حرام ولا يجوز، أما التصحيح فجائز، الأمر الثاني أن العقدين الأخيرين شهدا نقلة كبيرة في معالجة هذه المشكلة تشخيصيا وعلاجيا لتقدم التحاليل الهرمونية الوراثية وأنواع التصوير الطبي الصوتي والمقطعي الشعاعي والمغناطيسي والمناظير ودراسة الأنسجة التشخيصية، وهناك الكثير من الأبحاث الطبية في هذا الجانب. وحول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه الحالات، قال: «هناك عدة أسباب رئيسية لمثل تلك الحالات منها الوراثة بنسبة كبيرة، وتناول أدوية أو وجود اختلال في هرمونات الأم تسبب خللا في تكوين الأجهزة التناسلية أثناء الحمل، لذا ينبغي تجنب زواج الأقارب في مثل هذه الحالات لأن ذلك يزيد من فرصة حدوث هذه المشكلة، كما ينبغي عدم تناول الهرمونات وغيرها من الأدوية التي قد يكون لها تأثير هرموني على الجنين ويؤدي إلى خلل في تكوين الأجهزة التناسلية».
وعن التبعات التي يمكن أن تنتج عن تغيير الجنس المرفوض شرعا، أضاف جمال: «هناك تبعات خطيرة لهذا الأمر منها من الناحية الشرعية تغيير خلق الله والميراث، فإذا كان التغيير من ذكر إلى أنثى انخفض الميراث إلى النصف والعكس، أما إذا كان المغير لجنسه وهو الذكر الوحيد مع أخوات إناث من ذكر إلى أنثى فإنه بذلك يخرج الميراث إلى العصبة من أبناء العمومة وغيرهم والعكس، وإذا كان التحول من أنثى إلى ذكر في أسرة كلها إناث فإن هذا الذكر يحجب الميراث عن أبناء العمومة، وفي كلا الحالتين هناك تعد غير جائز شرعا، كما أن التحول من ذكر إلى أنثى يفقد الفرد حق السفر دون محرم ويضيع واجب الصلاة في المسجد، والأخطر من ذلك فإنه في حالة الزواج سيتزوج من جنس مماثل له ولن يكون زواجا طبيعيا ولا منجبا، في المقابل فإن قرار التصحيح يأخذه لدينا الجراح على أسس واضحة وصريحة وهي الكروموسومات والغدد الجنسية المبيض والخصية كمحددات أساسية، أما إذا كان بها اختلاطات، فهناك الصفات الأخرى الثانوية وهي مستقبل الإنجاب والعلاقة الحميمة ورغبة الشخص والهرمونات، عندها نصححه إلى الجنس الأقرب والملائم».